وزارت بازرگاني

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي

گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ايران

پاييز 1380

ويرايش دوم

فهرست عناوين	1
] قانون[ تجارت الكترونيكي	2
- باب اول	3
مقررات عمومي	4
مبحث اول- در كليات	5
فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1	6
فصل دوم- تعاريف ماده 2	7
فصل سوم- تفسير قانون مواد 3 و 4	8
فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي ماده 5	9
مبحث دوم- در احكام>داده<	10
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الي 11	11
مبحث سوم- >داده< مطمئن	12
فصل ششم- امضاي الكترونيكي مطمئن ماده 12>داده<	13
فصل هفتم- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن ماده 13	14
فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16	15
فصل نهم- پذيرش و ارزش اثباتي >داده< داده مواد 17 الي 21	16
فصل دهم- اعتبار قانوني ارجاع>داده< ماده 22	17
مبحث چهارم- مبادله >داده<	18
فصل يازدهم- عقد و اراده طرفين مواد 23 و 24	19
فصل دوازدهم- انتساب >داده< مواد 25 الي 29	20
فصل سيزدهم- تصديق دريافت مواد 30 الي 35	21
فصل چهاردهم- زمان و مكان ارسال و دريافت >داده< مواد 36 الي 40	22
باب دوم	23
دفاتر خدمات الكترونيكي	24
مبحث اول- كليات	25
فصل اول- دفتر خدمات الكترونيكي مواد 41 الي 48	26
مبحث دوم- دفتردار كل	27
فصل دوم- دفتردار كل مواد 49 الي 57	28
فصل سوم- اختيارات دفتردار كل مواد 58 الي 63	29
مبحث سوم- وظايف	30
فصل چهارم- وظايف دفتر خدمات الكترونيكي مواد 64 و 65	31
فصل پنجم- وظايف امضاءكننده ماده 66	32
فصل ششم- وظايف اطراف اعتمادكننده ماده 67	33
مبحث چهارم- دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي	34
فصل هفتم- شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75	35
- باب سوم	36
در قواعد مختلف	37
مبحث اول- حمايتهاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي	38
فصل اول- حمايت از مصرفكننده و تبليغات مواد 76 الي 101	39
فصل دوم- حمايت از حق مولف مواد 102 الي 104	40
مبحث دوم- حفاظت از >داده< در بستر مبادلات الكترونيكي	41
فصل سوم- حمايت از >داده<هاي شخصي (حريم خصوصي) مواد 105 الي 107	42
فصل چهارم- حمايت از اسرار تجاري مواد 108 و 109	43
فصل پنجم- حمايت از علايم تجاري مواد 110 و 111	44
- باب چهارم	45
جرايم ومجازاتها در بستر مبادلات الكترونيكي	46
مبحث اول- كلاه برداري كامپيوتري ماده 112	47
مبحث دوم- جعل كامپيوتري ماده 113	48
مبحث سوم- نقض حقوق مصرفكننده و تبليغات مواد 114 و 115	49
مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116	50
مبحث پنجم- نقض حمايت از >داده<هاي شخصي/ حريم خصوصي مواد 117 الي 121	51
مبحث ششم- نقض اسرار تجاري و علايم تجاري مواد 122 و 123	52
- باب پنجم	53
جبران خسارت	54
ماده 124	55
- باب ششم	56
متفرقه	57
مواد 125 الي 134	58

]قانون[ تجارت الكترونيكي

باب اول- مقررات عمومي- مبحث اول- در كليات

فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1

ماده 1- اين قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده< جز تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران ناشي از توافقهاي

بينالمللي اعمال خواهد شد

فصل دوم- تعاريف- ماده 2

2-1 >داده<: هر نمادي از حقيقت، اطلاعات يا مفهوم است كه به وسايل الكترونيكي، نوري و يا

فناوريهاي جديد اطلاعات كه در آينده به وجود ميآيند توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش ميشود از قبيل سيستمهاي رايانهآي، تلگرام، تلكس و فاكس.

2-2 اصلساز: منشا اصلي >داده< است كه >داده< به وسيله از يا از طرف او ارسال يا توليد ميشود اما

شامل شخصي كه در خصوص >داده< به عنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد.

3-2 مخاطب: شخصي است كه اصلساز قصد دارد وي >داده< را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در

ارتباط با >داده< بهعنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد.

4-2 واسطه: شخصي است كه براي ديگري عمليات ارسال، دريافت، ذخيره يا ساير خدمات مرتبط با>داده< را انجام ميدهد.

5-2 طرف اعتماد كننده: شخصي است كه براساس گواهي يا امضاي الكترونيكي اقدام ميكند.

6-2 متصدي وسايل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصي يا عمومي است كه جهت

منفعت و يا به عنوان وظايف شغلي و حرفهاي وسايل ارتباطي را در اختيار تامينكننده خدمات شبكه قرار ميدهد.

7-2 ارجاع >داده<: يعني به منابعي خارجي از >داده< عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده 22 جزيي

از >داده< محسوب ميشود.

8-2 تماميت >داده<: عبارت از موجوديت كامل و بدون تغيير >داده< است. اعمال ناشي از تصدي سيستم

سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه بهطور معمول انجام ميشود خدشهاي به تماميت >داده< وارد نميكند.

2-9 سيستم رايانهاي: هرنوع دستگاه يا مجموعهاي از دستگاههاي متصل سختافزاري- نرمافزاري است كه از طريق اجراي برنامههاي پردازش خودكار >داده< عمل ميكند.

2-10 سيستم اطلاعاتي: سيستمي است براي توليد (اصلسازي)، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش >داده<.

2-11 سيستم اطلاعاتي مطمئن: سيستم رايانهاي است كه:

الف) به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است

ب) سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا است

ج) به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام ميدهد پيكربندي و سازماندهي شده است.

د) موافق با رويه ايمن است.

2-12 رويه ايمن: رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت >داده<، منشا و مقصد آن با تعيين تاريخ. يك رويه ممكن است با استفاده از الگوريتمها، كدها، شناسايي كلمات يا ارقام، رمزنگاري، پاسخ برگشت يا تصديق روشها يا طرق ايمني مشابه انجام شود.

2-13 امضاي الكترونيكي: عبارت از هر نوع علامت يا روشي است كه به يك >داده< منضم شده و براي شناسايي امضا كننده >داده< مورد استفاده قرار ميگيرد.

2-14 امضاي الكترونيكي مطمئن: هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده 12 اين قانون باشد.

2-15 امضاكننده: هرشخص يا قايم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد ميكند.

2-16 اعلاميه حدود گواهي: اعلاميهاي است كه دفتر خدمات الكترونيكي در صدور گواهي براساس آن عمل ميكند. اعلاميه

حدود گواهي ميتواند براي افشاي سيستمها، سياستها و فراگردهايي كه دفتر خدمات الكترونيكي در سياست كاري خود، مدعي مل به آنهاست مورد استفاده قرار گيرد.

2-17 شخص: اعم است از شخص حقيقي و حقوقي وي ا سيستمهاي رايانهاي تحت كنترل آنان.

2-18 معقول (سنجش عقلاني): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده< از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينههاي پيشنهادي و رد آن گزينهها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينههاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي ميشود.

2-19 مصرفكننده: هر شخص حقيقي است كه به منظوري جز تجارت و معاملات و يا شغل حرفهاي اقدام ميكند.

2-20 تامينكننده عبارت از هر شخصي است كه بنابه اهليت تجاري، حرفهاي و يا صنفي فعاليت ميكند.

2-21 وسايل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسيلهاي است كه بدون حضور فيزيكي همزمات تامين كننده و مصرفكننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده ميشود.

2-22 عقد از راه دور: ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامينكننده و مصرفكننده با استفاده از وسايل ارتباطات از راه دور است.

2-23 واسط با دوام: يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصا >داده< هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرفكننده.

2-24 >داده<هاي شخصي: يعني >داده< هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع >داده<) مشخص و معين

فصل سوم- تفسير قانون- مواد 3 و 4

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد با خصوصيت بينالمللي، ضرورت توسعه ههماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت قاعده حسننيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون بايد براساس اصول كلي و روح اين قانون قضاوت شود.

فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي- ماده 5

ماده 5- قراردادهاي خصوصي راجع به توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش >داده< موضوع فصول يازدهم الي چهاردهم نافذ است.

مبحث دوم- در احكام >داده<

فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الي 11

ماده 6- هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده< در حكم نوشته است مگر در موارد زير:

6-1- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول

6-2- فروش مواد داروئي و پزشكي به مصرفكنندگان نهايي

6-3- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر ميكند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع ميكند.

6-4- وجود معاهدات بينالمللي كه تشريفات خاص مكتوب را لازم الرعايه ميداند.

6-5- محدوديت مقرر در 6-1- تا 5 سال خواهد بود و هاد مسئول در اجراي اين قانون ميتواند مدتن تعيينشده را براي دورههاي متوالي تمديد نمايد.

ماده 7- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده< در حكم امضا است.

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود>داده< در حكم اصل خواهد بود.

ماده 9- در هر يك از موارد فوق >داده< بايد قابل درك و ارجاع باشد.

ماده 10- هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال >داده< خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر ميشود بايد به طور صريح ختم تبادل >داده< را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي >داده< اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

ماده 11- موضوع اين فصل راجع به هر نوع >داده< اي كه صرفا قابل ارسال يا دريافت است نخواهد بود.

مبحث سوم- >داده< مطمئن

فصل ششم- امضاي الكترونيكي مطمئن- ماده 12

ماده 12- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:

12-1- نسبت به امضا كننده منحصر بفرد باشد

12-2- هويت امضا كننده >داده< را معلوم نمايد

12-3- به وسيله امضا كننده و يا تحت كنترل انحصاري وي توليد و به >داده< منضم شده باشد.

12-4- به نحوي توليد و متصل به >داده< شود كه هر تغييري در >داده< به سرعت معلوم گردد.

فصل هفتم- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن- ماده 13

ماده 13- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن عبارت است از >داده<اي كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن به وجود ميآيد و به هنگام لزوم قابل درك و ارجاع خواهد بود.

فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و اضماي الكترونيكي مطمئن- مواد 14 الي 16

ماده 14- نسبت به ثبت، سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن- >داده< مطمئن- انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت به >داده<هاي مزبور كند و يا ثابت كند كه >داده<هاي مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 15- كليه >داده<هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و يا نگهداري شدهآند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قايم مقام قانوني آنان محسوب ميشوند و اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد رسمي است.

ماده 16- هرشخص ثالثي كه مطابق با شرايط اعلام شده در فصل هفتم اقدام به نگهداري و ثبت >داده<ها مينمايد از نظر اين قانون آن >داده< مقرون به صحت است.

فصل نهم- پريرش و ارزش اثباتي >داده< - مواد 17 الي 21

ماده 17- >داده< در مقام دعوي يا دفاع معتر است و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نميتوان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي >داده< را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 18- لزوم ارائه >داده< ممكن است ناشي از تعهدات و يا تابعي از اطلاعات غيرمكتوب- مثل شهادت- باشد. در اين صورت محتواي >داده< تابع آن گروه از دلايل خواهد بود.

ماده 19- ارزش اثباتي>داده< هايي كه به طريق مطمئن ايجاد شدهاند معادل اسناد رسمي است.

ماده 20- >داده<اي كه مورد تصديق طرف مقابل بوده يا صحت آن قانونا ثابت شود، بين اشخاصي كه آنرا مبادله كرده وبين وراث و قايم مقام آنان داراي اعتبار >داده< مطمئن است.

ماده 21- به طور كلي، ارزش اثباتي >داده<ها باتوجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منطور مبادله >داده< تعيين ميشود.

فصل دهم- اعتبار قانوني ارجاع >داده< - ماده 22

ماده 22- ارجاع >داده< با رعايت موارد زير معتر است:

22-1- مورد ارجاع بطور صريح در >داده< معين شود

22-2- >داده< مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه ميكند به طور دقيق روشن ومشخص باشد

22-3- >داده< ارجاعي مورد قبول طرف باشد

مبحث چهارم- مبادله >داده<

فصل يازدهم- عقد و اراده طرفين- مواد 23 و 24

ماده 23- ايجاب و قبول ميتواند از طريق >داده< اعلام شود.

ماده 24- اعلام اراده يا ساير عباراتي كه در ارتباط بين اصلساز و مخاطب بوسيله >داده< بيان ميشود معتبر است.

فصل دوازدهم- انتساب >داده<- مواد 25 الي 29

ماده 25- در هريك از موارد زير >داده< منسوب به اصلساز است:

25-1- اگر بوسيله خود اصلساز ارسال شده باشد.

25-2- اگر بوسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصلساز مجاز به اين كار بوده است.

25-3- اگر بوسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصلساز ارسال شود.

ماده 26- >داده<اي كه براساس يكي از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آنرا ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد.

26-1- قبلا بوسيله اصلساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا >داده< همان است كه اصلساز ارسال كرده است يا

26-2- >داده< دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصلساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسي يافته و >داده< را به مثابه >داده< خود بشناسد.

ماده 27- ماده فوق شامل موارد زير نيست:

27-1- در زماني كه مخاطب از اصلساز اخطاري مبني براين كه >داده< از جانب اصلساز نيست دريافت كند و وقت معقولي براي اقدام داشته باشد يا

27-2- از لحظهاي كه به نحو معقول مخاطب يقيت كرده يا بايد يقين مي كرد كه >داده< از اصلساز صادر نشده است.

ماده 28- اگر مخاطب با به كارگيري مراقبت معقول بداند يا بايد بداند كه >داده< به طور اشتباه ارسال شده، نبايد آن را دريافت شده محسوب كند.

ماده 29- مخاطب حق دارد هر >داده< را به عنوان يك >داده< مجزا در نظر گرفته و براين اساس عمل كند، مگر آن كه به نحو معقول بداند يا بايد بداند كه آن >داده< نسخه مجددي (كپي) از >داده< اصل است.

فصل سيزدهم- تصديق دريافت- مواد 30 الي 35

ماده 30- اگر اصلساز و مخاطب توافق كرده باشند و يا اصلساز از مخاطب درخواست كرده باشد كه دريافت >داده< تصديق شود اما برشكل يا روش تصديق توافقي نشده باشد تصديق به دو صورت زير خودهد بود:

30-1- هر نوع ارتباط و مكاتبه بوسيله مخاطب يا

30-2- هر نوع تدبير مناسبي كه اصلساز را به نحو معقول از دريافت >داده< مطمئن كرده باشد.

ماده 321- اگر اصلساز از مخاطب درخواست كرده و يا قبلا توافق كرده باشند كه دريافت >داده< تصديق شود و اصلساز بطور صريح هرگونه اثر حقوقي >داده< ارا مشروط به تصديق دريافت >داده< كرده باشد، >داده< ارسال شده محسوب نميشود مگر آن كه تصديق دريافت آن متعاقبا اعلام شود.

ماده 32- اگر اصلساز از مخاطب درخواست و يا با وي توافق كرده باشد كه دريافت >داده< تصديق شود و اصلساز بطور صريح هرگونه اثر حقوقي >داده< را مشروط به تصديق دريافت آن نگرده باشد اصلساز بايد اقدامات زير را انجام دهد:

32-1- به مخاطب اعلام كندكه تصديق دريافت نشده و با دادن يك وقت معقول كه بيش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد كه دريافت >داده< را تصديق كند يا

32-2- اگر مدت زمان فوق تصديقي نرسد، اصلساز با ارسال يك پيام تكميلي اعلام كند كه >داده< هرگز دريافت نشده و آثار حقوقي بر آن مترتب نيست

ماده 33- تصديق دريافت >داده< از جانب مخاطب اماره دريافت >داده< بوسيله اوست

ماده 34- اماره دريافت>داده< راجع به محتواي داده صادق نيست

ماده 35- هنگامي كه در تصديق قيد ميشود >داده< مطابق با الزامات فني استاندارد از قبيل استاندار UN/EDIFACT و يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شدهاند.

فصل چهاردهم- زمان و مكان ارسال و دريافت >داده< - مواد 36 الي 40

ماده 36- ارسال >داده< زماني تحقق مييابد كه به يك سيستم اطلاعاتي با توزيع پستي خارج از كنترل اصلساز يا قائم مقام وي وارد شود.

ماده 37- زمان دريافت >داده< مطابق شرايط زير خواده بود:

37-1- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت >داده< معين شده باشد دريافت زماني محقق ميشود كه:

37-1-1- >داده< به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود يا

37-1-2- چنانچه >داده< به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي اين كار معين شده وارد شود >داده< بازيافت شود.

37-2- اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نگرده باشد، دريافت زماني محقق ميشود كه >داده< وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 38- مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 39- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت >داده< مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل ميشود:

39-1- محل تجاري اصلساز محل ارسال >داده< است و محل تجاري مخاطب محل دريافت >داده< است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

39-2- اگر اصلساز بيش از يك محل تجاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري خواهد بود والا محل اصلي شركت محل تجاري است.

39-3- اگر اصلساز يا مخاطب فاقد محل تجاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 40- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق، و زمان و مكان ارسال و دريافت >داده<- موضوع فصول دوازدهم الي چهاردهم- و همچنين محتواي >داده< تابع قواعد عمومي است.

باب دوم

دفاتر خدمات الكترونيكي

مبحث اول- كليات

فصل اول- دفتر خدمات الكترونيكي – ماده 41- 48

ماده 41- دفتر خدمات الكترونيكي (certification service provider) واحد وابسته به وزارت بازرگاني است كه جهت انجام عمليات ارسال، دريافت، ذخيره و گواهي >داده< و ساير خدمات مربوطه از جمله امانت و تصديق >داده< فعاليت ميكند.

ماده 42- دفتر خدمات الكترونيكي به مديريت و مسئوليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين پس دفتردار ناميده ميشود اداره ميگردد.

ماده 43- دفتردار به حكم وزير بازرگاني منصوب و وابسته بازرگاني محسوب ميشود. دفتردار كل طبق حكم مزبور براي او پروانه صادر خواهد نمود.

ماده 44- دفاتر خدمات الكترونيكي براساس ميزان تعهدات مالي خود ازنظر صلاحيت به درجات 1، 2 و 3 تقسيسم ميشوند. ترتيب آن در تشكيلات مربوطه خواهد آمد.

ماده 45- اشخاص ميتوانند متقاضي شغل دفترداري باشند ترتيب و نحوه تصدي آن به موجب تشكيلات مربوطه خواهد بود.

ماده 46- دفتردار قبل از اشتغال به كار بايد سوگند ياد نمايد.

ماده 47- دفتردار قبل از شروع به كار، متناسب با درجه خود بايد ضامن معتبر بدهد. ترتيب گرفتن ضامن، ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن به موجب آييننامه خواهد بود.

ماده 48- كساني كه به دفترداري انتخاب ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت به تاسيس دفتر اقدام نمايند والا حكم آنان لغو شده تلقي ميشود.

مبحث دوم- دفتردار كل

فصل دوم- دفتر دار كل- مواد 49 الي 57

ماده 49- صدور جواز، گواهي، ديدهباني و سرپرستي فعاليتهاي دفاتر خدمات الكترونيكي به عهده دفتردار كل است.

ماده 50- دفتردار كل توسط وزير بازرگاني تعيين خواهد شد.

ماده 51- دفتردار كل پس از مشورت با وزير به تعداد لازم معاون و ماموران لازم در اجراي موضوع اين قانون معرفي خواهد كرد

ماده 52- دفتردار كل بايد يك پايگاه >داده< درون خط را به منظور ثبت و ارائه سوابق گواهي هر دفتر خدمات الكترونيكي ايجاد نمايد.

ماده 53- دفتردار كل قواعد مربوط به كيفيت و كميت مخازن نگهداري گواهي و استانداردها و مجوزهاي آن را معين خواهد كرد.

ماده 54- در اجراي اين قانون زماني كه دفتردار كل گواهي صادر ميكند به عنوان دفتر خدمات الكترونيكي عمل كرده است.

ماده 55- دفتردار كل تعيين خواهد كرد كه كدام امضاي الكترونيكي شرايط مقرر در ماده 12 مقررات عمومي قانون تجارت الكترونيكي را جع به امضاي الكترونيكي مطمئن را داراست.

ماده 56- اعلام فناوريهاي امضاي الكترونيكي مطمئن از سوي دفتردار كل بايد مطابق با استانداردهاي بينالمللي شناخته شده باشد.

ماده 57- مقررات مربوطه هر فناوري امضا كه به وسيله دفتردار كل به عنوان امضاي الكترونيكي مطمئن اعلام ميشود به موجب آييننامه خواهد بود. آيين نامه مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه بايد تنظيم شود.

فصل سوم- اختيارات دفتردار كل- مواد 58 الي 63

ماده 58- دفتردار كل ميتواند در اجراي هر قسمت از وظايف خود مامور يا ماموراني را تعيين نمايد.