قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران

( مصوب 15/7/1375)

ماده 1- به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادر كنندگان كالاها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عواملي كه به طور معمول شركت هاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي كنند , صندوق ضمانت صادرات ايران – كه دراين قانون (( صندوق))ناميده مي شود – از مركز توسعه صادرات ايران منتزج مي گردد و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي شود.

ماده 2- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و به صورت شركت سهامي خاص زير نظر وزارت بازرگاني و طبق اين قانون و اساسنامه آن – كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيات وزيران مي رسد – اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده تابع قانون تجارت مي باشد و درصورتي مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي شود كه به طور صريح از آن نام برده شود.

تبصره – آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران و تغييرات بعدي آن در صندوق قابل اجرا مي باشد. تغييرات مورد نظر صندوق در آيين نامه ياد شده , به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيات وزيران اعمال خواهد شد.

ماده 3- سرمايه صندوق مبلغ صد ميليارد ( 100000000000) ريال است كه به صد هزار سهم يك ميليون (1000000)ريالي با نام تقسيم مي شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.

ماده 4- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هريك در اساسنامه صندوق تعيين مي شود:

الف ) مجمع عمومي :

اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از :

1. وزير بازرگاني كه رياست مجمع عمومي را برعهده دارد.

2. وزير امور اقتصادي و دارايي .

3. وزير امور خارجه .

4. وزير صنايع .

5. رئيس سازمان برنامه و بودجه .

6. رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .

7. رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران .

8. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون هاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر .

مدير عامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي درجلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.

ب ) هيا مديره و مدير عامل:

مدير عامل و اعضاي هيات مديره كه تعداد آنها پنج نفر مي باشد به پيشنهاد وزير بازرگاني و تاييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال منصوب مي شوند. مدير عامل مي تواند رئيس هيات مديره نيز باشد.

وزير بازرگاني مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ج ) بازرس يا بازرسان قانوني :

صندوق داراي يك يا دو بازرس اصلي و نيز يك يا دو بازرس علي البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شوند.

ماده 5- ضمانت صندوق به ترتيبي كه در آيين نامه هاي مربوط تعيين مي شود شامل موارد زير خواهد بود:

الف ) مطالبات صادر كنندگان كالاها و يا خدمات از خريداران خارج از كشور كه به دلايل زير در سررسيد مقرر وصول نشود , مشروط بر آن كه ناشي از عدم انجام تعهد صادر كننده نباشد :

1. استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده يا خدمت انجام شده .

2. عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر.

3. عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف .

4. بروز جنگ يا حالت جنگ .

5. تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن , صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.

6. اعمال سياست هاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادر كنندگان شود.

7. اعمال سياست هاي مربوط به محدوديت هاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.

8. سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود.

ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادر كننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادر كننده شود.

ب ) تسهيلاتي كه براي كالاها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد.

ج ) ساير مواردي كه به تشخيص هيات وزيران در امر توسعه صادرات لازم و يا مفيد باشد .

ماده 6- صندوق مكلف است پس از قبول يا پرداخت خسارت ناشي از موارد فوق , نسبت به استيفاي حقوق خود براي وصول خسارات مربوط اقدام نمايد .

ماده 7- صندوق در مقابل خدماتي كه ارائه مي دهد كارمزد دريافت مي كند. ميزان كارمزد با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

تبصره 1- دولت مكلف است از تمامي وارد كنندگان غير دولتي يك درصد (1%) از ارزش سيف كالا دريافت و در اختيار صندوق قراردهد تا به حساب اندوخته احتياطي منظور شود.

تبصره 2- وجوه مصرف نشده اندوخته احتياطي مربوط به هر سال نيز به حساب افزايش اندوخته احتياطي صندوق اختصاص مي يابد. چگونگي و نحوه استفاده از اندوخته احتياطي برابر آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مجمع عمومي و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

تبصره 3- سود ويژه سالانه صندوق نيز كه پس از كسر تمامي هزينه ها , ذخاير فني , اندوخته قانوني , ماليات و كسور قانوني محاسبه مي شود و به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.

تبصره 4- هرگاه درآمدهاي صندوق براي پرداخت خسارات و تامين ذخاير فني كافي نباشد مابه التفاوت پس از تصويب هيات وزيران در بودجه سالانه كل كشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. ميزان و ترتيب محاسبه ذخاير فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شود.

ماده 8- حق الثبت اسناد رهني مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعيين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يك هزار و سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/7/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.