بخش دوم – بيمه گري

قسمت اول – موسسات بيمه

فصل اول – كليات

ماده 31- عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت .

تبصره 1- فعاليت موسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.

تبصره 2- تشخيص فعاليتهايي كه به آن عمليات بيمه اطلاق مي شود با شوراي عالي بيمه خواهد بود.

ماده 32- تعداد سهامداران يك موسسه بيمه ايراني نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده 33- هر شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند از بيش از 20 درصد سهام يك موسسه بيمه ايراني را دارا باشد , نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.

ماده 34- احكام مواد 31 و 32 و 33 شامل موسسات بيمه اي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نمي شود.

ماده 35- واگذاري سهام موسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزايران و تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هرسال نبايد از دوازده ردصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سالهاي قبل تجاوز كند.

تبصره - انتقال سهام موسسات بيمه ايراني به دولتهاي خارجي يا انتقال بيش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقا ممنوع است . انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.

1. نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوي تغيير يافته است .

2. به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 6/3/1353 به شرك متن اصلاح شده است.

ماده 36- موسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل مي شود كه بايد 50 درصد آن نقدا پرداخت شده باشد ميزان وديعه اي كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشته هاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين نامه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصوب شوراي عالي بيمه مي رسد تعيين خواهد شد.

ماده 37- ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي شود خواهد بود همچنين ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران مي باشد.

فصل دوم – صدور پروانه

ماده 38- براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلا طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند :

1- اساسنامه موسسه.

2- ميزان سرمايه موسسه.

3- صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هريك از آنها.

4- ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها.

5- اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.

ماده 39- تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايران تسليم مي شود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده 17 نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا كتبا به متقاضي اعلام نمايد.

هرگاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيات وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيات وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.

فصل سوم – ابطال پروانه

ماده 40- پروانه بيمه براي تمام رشته ها و يا رشته هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شوراي عالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ابطال خواهد شد :

1- درصورت تقاضاي دارنده پروانه .

2- درصورتي كه موسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.

3- در مواردي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه به زيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.

ماده 41- در مواردي كه موسسه برخلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه بطور موقت از قبول بيمه در رشته هاي معين ممنوع خواهد شد.

ماده 42- درصورتي كه پروانه موسسه بيمه اي طبق ماده 40 باطل گردد موسسه مزبور مي تواند ظرف سي روز به هيات وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيات وزيران قطعي است .

ماده 43- صدوريا لغو پروانه موسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود موسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران و در صورتي كه موسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد.

ماده 44- درصورتي كه پروانه موسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille ) موسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي

ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت موسسات بيمه خارجي دراين موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 46- موسسات بيمه خارجي بايد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بره تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد مبلغي براي هريك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند. مبلغ اين وديعه در هريك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.

هريك از موسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال به سال به وديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراي عالي بيمه برسد.

ماده 47- انتقال درامد موسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماه 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالي در هر سال از 10 درصد مبلغي كه بعنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.

تبصره – ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه با ماخذ ده درصد در سال مذكور دراين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران خواهد بود .

ماده 48- موسسات بيمه خارجي كه دراين كار مي كنند بايد نماينده اي كه درايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي موسسه درايران و انجام تعهدات از طرف موسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسوول كليه عمليات موسسه بيمه اصلي دراين خواهد بود و بايد داراي اختيار نامه اي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم مقام به جاي خود به او داده شده باشد.

نماينده مزبور موظف است كليه بيمه هاي منعقد شده در ايران را شخصا يا به وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب موسسه بيمه اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.

ماده 49- نماينده موسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از موسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه درايران خواهد نمود و در صورتي كه در هريك از رشته هاي بيمه از موسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود و يا موسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئا يا كلا سلب اختيار كند بايد مراتب را كتبا به بيمه مركزي ايران اصلاح دهد.

ماده 50- موسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط به شركتها و موسسات خارجي نيز خواهند بود.

قسمت دوم – انحلال و ورشكستگي

ماده 51- درصورتي كه ورشكستگي يك موسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف 15 روز نظريه خود را كتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزي ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد .

ماده 52- ابطال پروانه يك موسسه بيمه براي كليه عمليات بيمه اي از موارد انحلال موسسه است و دراين صورت مفاد ماده 44 اين قانون اجرا خواهد شد.

ماده 53- تصفيه موسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بعمل مي آيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه مركزي ايران را بعنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي نمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آنجا تاسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم – انتقال عمليات و ادغام

ماده 54- موسسات بيمه مي توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن به يك يا چند موسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.

ماده 55- تقاضاي انتقال پرتفوي( (Portefeuille يك موسسه بيمه به موسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عند اللزوم دريكي از روزنامه هاي محلي به هزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد.

ماده 56- پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران درصورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتبا به موسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.

ماده 57- درصورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.

ماده 58- يك يا چند موسسه بيمه مي توانند با رعايت مواد 55-56 و 57 با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه دريك موسسه بيمه ديگر ادغام شوند.

ماده 59- بيمه مركزي ايران به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه مي تواند با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمه اي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايت بخش نيست مكلف نمايد كه دريكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند ودرصورتي كه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسه كه وضع مالي يا اداري آن رضايت بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمي كشور و دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران و عند اللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم – مقررات مختلف

ماده 60- اموال موسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد 36 و 46 تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران , بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال يا ورشكستگي موسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. درميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.

موسسات بيمه نمي توانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايارن اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله يا حق استرداد قراردهند.

دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند.

ماده 61- موسسات بيمه موظفند اندوخته هاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه بكار افتادن آنها را بطور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته هاي فني و قانوني براي هريك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته هاي موسسات بيمه است از طرف شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.

ماده 62- كليه موسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود وزيان خود را طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اي از آن را براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.

ماده 63- موسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران درج نمايند.

ماده 64- اشخاصي كه درايران يا درخارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند و ورشكستگان يه تقصير نمي توانند جزو موسسين يا مديران موسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است .

ماده 65- درصورتي كه حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي موسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است درصورت عدم تكافوي دارايي موسسه مديران متضامنا مسوول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.

ماده 66- عرضه بيمه جز به وسيله اشخاص زير ممنوع است:

1- موسسات بيمه .

2- نمايندگان بيمه .

3- دلالان رسمي بيمه .

تبصره – هركارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسايي از طرف موسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا نماينده بيمه كه بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه نامه ذكر شود.

ماده 67- موسسات بيمه و نمايندگان دلالان رسمي بيمه مسوول جبران خساراتي مي باشند كه در اجراي وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.

ماده 68- پروانه دلالي رسمي بيمه بوسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آيين نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.

ماده 69- هر موسسه بيمه در رشته يا رشته هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد راسا و يا بوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.

تبصره – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه ايران براي هريك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

ماده 70- بيمه زير بايد منحصرا بوسيله موسسات بيمه اي كه براساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:

الف – بيمه اموال منقول يا غير منقول موجود درايران

ب – بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مي شود يا اعتبار اسنادي آن دراين باز شده است.

ج – بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت درايران .

د – بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.

ماده 71- كليه موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي نمايند بايد 50 درصد در رشته بيمه هاي زندگي و 25 درصد درساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند. بمه مركزي ايران مكلف است با توجه به ظرفيت قبولي هريك از موسسات بيمه اي كه درايران كار مي كنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكايي مجدد سهميه اتكايي اجباري دريافتي را صورت تساوي شرايط به آنها واگذار نمايد.

تبصره – آنچه موسسات بيمه به عنوان اتكايي قبول مي كنند از شمول اين ماده خارج است .

ماده 72- نحوه واگذاري بيمه اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هررشته بيمه بوسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.

ماده 73- موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي كنند مظف خواهند بود معادل 30 درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطي كه درخارج بيمه اتكايي مي نمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.

درصورتي كه بيمه مركزي ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد. موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايي نمايند. انتقال ارز بابت اين 30 درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.

ماده 74- موسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلي به ثبت رسيده اند كه درآن فعاليت مي كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهد داشت ولي درهرحال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراي عالي بيمه مي تواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد.

ماده 75- موسسات بيمه كه درايران كار مي كنند عضو سنديكاي بيمه گران ايران شناخته مي شوند . اساسنامه اين سنديكا بوسيله بيمه مركزي ايران با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين مي شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.

ماده 76- موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه درحدود اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن صادر مي شود خواهند بود.

ماده 77- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر هفتادو هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 29/3/1350 در جلسه فوق العاده عصر روز يكشنبه سي ام خرداد ماه يكهزار و سيصدو پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.