شالوده لازم براي حمايت از حقوق مالكيت فكري

در نظام حقوقي ايران وجود دارد

اشاره:

موضوع حقوق مالكيت فكري از مباحث عمده تجارت جهاني در آينده است كه نظر به اهميت ويژه آن در گفتوگوهاي دور اروگوئه به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامهاي با عنوان TRIPS تنظيم شد. اجراي اين توافقنامه براي اعضاي سازمان جهاني تجارت الزامي است، زيرا كه نحوه پيگيري و رسيدگي به شكايات مربوط به نقضكنندگان حقوق مالكيت فكري در توافقنامه يادشده، پيشبيني شده است.

داشتن اطلاعات شفاف در خصوص حقوق مالكيت فكري، گستره آن در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و ادبي، نحوه بهرهگيري از اين توافقنامه، حقوق مالكيت فكري و وضعيت جمهوري اسلامي ايران در قالب عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري، از مباحثي است كه براي انديشمندان، هنرمندان، مبتكران و مخترعان كشور و نيز دستاندركاران توليد و تجارت كالاهاي سنتي و آثار فرهنگي و هنري و پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي جالب توجه است. در خصوص اين موارد، خبرنگار نشريه «بررسيهاي بازرگاني» با آقاي دكتر اسفنديار اميدبخش معاون اجرايي نمايندگي تامالاختيار تجاري گفتوگو كرده است.ماحصل اين گفتوگو را با هم ميخوانيم.

■ تعريف حقوق مالكيت فكري چيست؟

□ حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع كلمه عبارت است از حقوق ناشي از آفرينشها و خلاقيتهاي فكري در زمينههاي علمي، صنعتي، ادبي و هنري. حقوق مالكيت فكري به طور معمول به دو حوزه تقسيم ميشود: ابتدا حقوق مالكيت صنعتي، دوم حق تقليد (كپيرايت) و حقوق جانبي آن.

حقوق مالكيت صنعتي را هم ميتوان به دو بخش عمده تقسيم كرد: اول حقوق مربوط به علايم مثل علايم تجاري و علايم جغرافيايي كه در صورت حفظ شكل متمايز، آنها ميتوانند تا مدتي نامحدود مورد حمايت قرار گيرند.

دوم حقوق مربوط به اختراع و طراحي صنعتي كه شامل اختراعات، طرحهاي صنعتي و اسرار تجاري ميشود و مدت حمايت از آنها به طور معمول محدود است. كپيرايت هم كه از نظر لغوي به معناي حق نسخهبرداري يا حق مؤلف است، از نظر اصطلاحي به حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و علمي اطلاق ميشود كه ميتواند طيف گستردهاي از آثار مكتوب تا آثار سمعي - بصري و آثار تجسمي و صنايع دستي و نقشه قالي و گليم و نرمافزارهاي رايانهاي را دربرگيرد.

حقوق مربوط به كپيرايت را هم ميتوان به دو بخش تقسيم كرد: اول كپيرايت يا حقوق پديدآورندگان اصلي آثار مذكور و دوم حقوق جانبي يا حقوق اجراكنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخشكننده.

■ سابقه تلاشهاي بينالمللي براي حمايت از حقوق مالكيت فكري چگونه است؟

□ تلاشهاي بينالمللي براي توسعه مقررات ناظر بر حمايت از حقوق مالكيت فكري طي بيش از يك قرن به طور عمده تحت عنايت سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) و سازمانهاي سلف آن انجام شده است.

اين تلاشها به تصويب تعدادي كنوانسيون و موافقتنامه انجاميده است كه تعهدات بينالمللي براي حمايت از صاحبان حقوق مالكيت فكري را وضع نمودهاند. برخي از اين كنوانسيونها و موافقتنامهها عبارتند از:

1- كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي (1883)

2- كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري (1886)

3- موافقتنامه مادريد درباره ثبت بينالمللي علايم
(1891)

4- موافقتنامه لاهه درباره سپردهگذاري بينالمللي طرحهاي صنعتي
(1925)

5- موافقتنامه نيس درباره طبقهبندي بينالمللي كالاها و خدمات براي ثبت علايم (1957)

6- موافقتنامه ليسبون براي حمايت از علايم منبع و ثبت بينالمللي آنها
(1958)

7- كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني
(1961)

8- معاهده همكاري در مورد حق اختراع
(1970)

سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) كه يكي از سازمانهاي تخصصي سازمان ملل ميباشد، خود داراي 177 عضو (تا 14 مارس 2001) از آمريكا تا بنگلادش است. با اين حال نقايص كنوانسيونها و موافقتنامههاي قبلي و نبود يك سازوكار اجرايي مؤثر در آنها باعث شد حقوق مالكيت فكري در مذاكرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود كه سرانجام به تصويب «موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPS) » منجر شد.

■ ممكن است در خصوص موافقتنامه TRIPS توضيحاتي ارايه كنيد؟

□ موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPS) يكي از اجزاي تفكيكناپذير سند نهايي دور اروگوئه و يكي از سه ركن موافقتنامههاي سازمان جهاني تجارت (شامل موافقتنامههاي مربوط به تجارت كالا، خدمات و مالكيت فكري) است. اين موافقتنامه جامعترين سند بينالمللي در مورد حقوق مالكيت فكري است و حوزههايي مثل حق نسخهبرداري (كپيرايت) و حقوق جانبي، علايم تجاري، علايم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشانشده يا اسرار تجاري را دربرميگيرد.

اين موافقتنامه، اولاً اصول اساسي گات مثل شفافيت، رفتار ملي و دولت كاملهالوداد را به حقوق مالكيت فكري گسترش ميدهد. ثانياً استانداردهاي حداقل را براي حمايت از حقوق حوزههاي فوق تعيين ميكند. ثالثاً اصلاحات و رويههاي لازم براي اجراي حقوق مالكيت فكري در كشورهاي عضو را تجويز ميكند. رابعاً نظام عمومي حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت را براي رسيدگي به اختلافات مربوط به موافقتنامه TRIPS نيز قابل دسترس ميسازد.

■ موافقتنامه TRIPS چه اهدافي را دنبال ميكند؟

□ طبق مقدمه موافقتنامه، اهداف آن عبارتند از كاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بينالمل، ارتقاي حمايت از حقوق مالكيت فكري و تضمين اين كه خود اقدامات و رويههاي اجراي حقوق مالكيت فكري به مانعي براي تجارت مشروع تبديل نشوند. ولي اهداف مذكور در مقدمه موافقتنامه را بايد همراه با ماده 7 آن تفسير كرد كه ميگويد: «حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به ارتقاي نوآوري در فناوري و انتقال و توزيع فناوري كمك كند، به نحوي كه با استفادة متقابل توليدكنندگان و مصرفكنندگان دانش فني همراه بوده و به رفاه اجتماعي و اقتصادي و توازن حقوق و تعهدات منجر شود.

■ اصول موافقتنامه TRIPS چگونه است؟

□ در موارد 3 و 4 و 5 موافقتنامه، اصول و قواعد اساسي آن ذكر شده است كه همان اصل قايل نشدن تبعيض است كه خود از دو اصل فرعي «رفتار ملي» و «دولت كاملهالوداد» تشكيل ميشود.

طبق اصل رفتار ملي (ماده 3)، هر عضو سازمان جهاني تجارت با اتباع اعضاي ديگر آن بايد رفتاري مانند اتباع خود داشته باشد، حال آنكه طبق اصل دولت كاملهالوداد (ماده 4)، هر امتياز يا معافيتي كه يك عضو به اتباع يك عضو ديگر ميدهد، فوري و بدون هيچ قيد و شرطي به اتباع اعضاي ديگر نيز تعميم خواهد يافت. اصل رفتار ملي جلوي تبعيض بين اتباع ساير كشورهاي عضو را ميگيرد.

در ماده 8 موافقتنامه نيز تحت عنوان «اصول» آمده است كه اعضا به شرط نقض نكردن مقررات موافقتنامه ميتوانند به اتخاذ اقدامات زير بپردازند:

اول، اقدامات لازم براي حفظ بهداشت و تغذيه و همين طور گسترش منافع عمومي در بخشهاي حايز اهميت حياتي براي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فناوري و دوم، اقدامات مقتضي به منظور جلوگيري از سوءاستفاده صاحبان حق مالكيت فكري از اين حق و همين طور پرهيز از توسل به روشهايي كه به گونهاي غيرمعقول تجارت را محدود ميسازد يا بر انتقال بينالمللي فناوري اثر منفي دارد.

■ ويژگيهاي عمده موافقتنامه TRIPS كدامند؟

□ موافقتنامه TRIPS سه ويژگي عمده دارد:

1- تعيين استانداردهاي حداقل براي حمايت از حقوق مالكيت فكري تحت پوشش اين موافقتنامه.

2- تأكيد بر مسأله اجرا، يكي از ويژگيهاي موافقتنامه TRIPS كه آن را از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري متمايز ميسازد، تأكيد آن بر اجراي مفاد موافقتنامه در كشورهاي عضو است.

3- يكي ديگر از ويژگيهاي متمايز موافقتنامه TRIPS نيز تأمين سازوكاري براي حل اختلافات مربوط به تعهدات اين موافقتنامه است.

■ حقوق مالكيت فكري در ايران چگونه است؟

□ اگر رژيم حقوق مالكيت فكري ايران را هم مانند موضوع حقوق مالكيت فكري به دو بخش حق نسخهبرداري (كپيرايت) و حقوق مالكيت صنعتي تقسيم كنيم، در ايران قوانين زير در اين حوزهها جاري است.

در زمينه حقوق مالكيت صنعتي، مهمترين قانون ايران «قانون ثبت علايم و اختراعات» مصوب سال 1310 ميباشد كه هنوز معتبر است. به علاوه ايران در سال 1337 به «كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي» (تا اصلاحيه ليسبن مورخ 31 اكتبر 1958) و در سال 1377 نيز به اصلاحيههاي استكهلم 1967 و 1979 كنوانسيون پاريس ملحق شده است كه مفاد آن طبق ماده 9 قانون مدني (1307) در حكم قانون داخلي بوده و لازمالاجرا است. ولي از آنجا كه قانون اجراي كنوانسيون پاريس هنوز تصويب نشده است، اين كنوانسيون در ايران اجرا نميشود.

در سال 1380 هم الحاق ايران به «موافقتنامه مادريد درباره ثبت بينالمللي علايم» در هيأت وزيران به تصويب رسيد. در ضمن ايران در سال 1375 به «كنوانسيون تنوع زيستي» (CBD) نيز پيوست.

در زمينه حق نسخهبرداري و حقوق جانبي آن هم نخستين بار در سال 1348 «قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به تصويب رسيد كه «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» مصوب سال 1352 آن را تكميل ميكند. در اين بخش از مالكيت فكري، ايران به هيچ قرارداد بينالمللي ملحق نشده است.

در سال 1379 نيز «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه در زمينه نرمافزارهاي رايانهاي قوانين مذكور در مورد حق نسخهبرداري و حق اختراع را تكميل ميكند. البته هنوز آييننامه اجرايي اين قانون تصويب نشده است.

در سال 1380 نيز لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت فكري» در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

براساس قوانين مذكور، از حقوق صاحبان حقوق مالكيت فكري در حوزههاي مشمول اين قوانين حمايت به عمل آمده و براي نقض اين حقوق، مجازاتهاي كيفري و مدني پيشبيني شده است. اگرچه ايران عضو برخي از كنوانسيونهاي مذكور در موافقتنامه TRIPS نيست و در مورد برخي حوزههاي تحت پوشش اين موافقتنامه نيز قانون خاصي در ايران وضع نشده است، ولي شالوده لازم براي حمايت از حقوق مالكيت فكري تا حد زيادي در نظام حقوقي ايران وجود دارد.