بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران ("ايران") و دولت جمهوري اسلامي پاكستان ("پاكستان") كه از اين پس به صورت جمع "طرفهاي متعاهد" و به صورت انفرادي «طرف متعاهد» خوانده خواهند شد،

با توجه به دوستي ديرين و ميراث فرهنگي مشتركشان؛

با اميد به اينكه اين موافقتنامه شرايط جديدي را براي همكاري اقتصادي و منطقهاي ميان ايشان ايجاد خواهد كرد؛

با تصديق اينكه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي بوده و موجب بهبود استانداردهاي زندگي مردمانشان خواهد گرديد؛

با درنظر داشتن اينكه توسعه روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه موجب افزايش همبستگي طرفهاي متعاهد و در نتيجه پيشبرد صلح و ثبات منطقهاي خواهد شد؛

با تمايل به همكاريهاي فرهنگي و گسترش تبادل اطلاعات،

 با توجه به اينكه اين گونه ترتيبات تجاري دوجانبه به تقويت پيوندهاي نزديكتر با ساير نظامهاي اقتصادي در منطقه كمك خواهد كرد؛

با اعتقاد به اينكه اين چارچوب قراردادي ميتواند به تدريج گسترش يابد و به حوزههاي جديدي از منافع مشترك نيز تعميم يابد؛

با در نظر گرفتن ضرورت حمايت از تلاشهاي ايران در جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت؛

با در نظر گرفتن اينكه گسترش بازارهاي داخلي آنها از طريق همكاري تجاري، پيششرطي مهم براي تسريع فرآيند توسعه اقتصادي طرفهاي متعاهد است؛

با در نظرداشتن تمايلشان به گسترش تجارت دوجانبه كه به نفع هر دوي آنهاست؛و

با تصديق اينكه حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت از طريق اين موافقتنامه تجارت ترجيحي (كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دوجانبه كه منجر به ترتيبات تجارت آزاد بين طرفهاي متعاهد ميشود، كمك خواهد كرد.

به شرح ذيل توافق ميكنند:

مادة 1: اهداف

1-    اهداف طرفهاي متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارتاند از:

-  تقويت روابط اقتصادي و سياسي ميان طرفهاي متعاهد؛

-  افزايش حجم تجارت كالا بين طرفهاي متعاهد؛

-  ايجاد محيطي قابل پيشبينيتر و امنتر براي رشد پايدار تجارت بين طرفهاي متعاهد؛

-  تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي؛

-  گسترش تجارت دوجانبه از طريق جستجو براي حوزههاي جديد همكاري؛

-  تسهيل متنوع سازي كالاهاي مبادله شده بين طرفهاي متعاهد؛

-  تشويق رقابت بيشتر در ميان بنگاههاي خود؛

-  بدين ترتيب كمك به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهاني به طور هماهنگ، از طريق حذف موانع فراراه تجارت.

2- مقررات اين موافقتنامه با توجه به اهداف مذكور در بند 1 اين ماده و همچنين تصميمات كارگروه (كميته)مشترك تفسير خواهد شد. كارگروه (كميته) مشترك خود در اين راستا، بايد قواعد حاكم حقوق بينالملل را مد نظر قرار دهد.

مادة 2: تعاريف

ازنظر اين موافقتنامه:

1-    «تعرفه» يعني حقوق گمركي مذكور در جداول تعرفهاي ملي طرفهاي متعاهد؛

2-    «شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات وضع ميشود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي كه همچنين و به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع ميشوند شبه تعرفه نيستند. اخذ هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز اقدام شبه تعرفهاي محسوب نخواهد شد.

3-    «مانع غير تعرفهاي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويهاي به جز تعرفه و شبهتعرفه، كه اثرش محدود كردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفهاي متعاهد باشد.

4-    «محصول» يعني هر نوع محصولي شامل محصولات صنعتي و كالاها در اشكال خام، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آن.

5-    «رفتار ترجيحي» يعني هر نوع امتياز يا مزيت اعطا شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش تعرفهها در مورد تبادل كالا.

6-    « كارگروه (كميته)» يعني كارگروه (كميته) تجاري مشترك مورد اشاره در ماده 15.

7-    «آسيب جدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي كه موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد كه در كوتاه مدت غيرقابل تحمل باشند.بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، از جمله بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي مربوطه باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند.

8-    «تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابلتوجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به محصولات داخلي ميگردد و اينكه آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده است، آشكارا قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.

9-    «اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه «آسيب جدي»اي ميگردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين «آسيب جدي»اي ميگردد.

10- «قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان چنين قيمت داخلياي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبداء به علاوه مبلغ معقولي براي هزينههاي فروش و سود.

مادة 3: حوزه شمول و پوشش

اين موافقتنامه بر تجارت ميان طرفهاي متعاهد در مورد كالاهاي مشخص شده در ضميمههاي الف و ب، با توجه مقتضي به ترتيبات مقرر شده در اين ضميمهها، حاكم خواهد بود.

مادة 4: تعرفهها، شبه تعرفهها و موانع غيرتعرفهاي

1-    طرفهاي متعاهد بدين وسيله از طريق اين موافقتنامه ترتيب تجاري ترجيحياي را براساس مقررات مندرج در ضمائم الف و ب كه جزء لاينفك اين موافقتنامه ميباشند، ايجاد ميكنند.

2-    به علاوه طرفهاي متعاهد توافق ميكنند كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، كليه موانع غيرتعرفهاي و هرگونه اقدام معادل ديگري نسبت به جابجايي كالا، مگر اقداماتي كه براساس مادة 8 اين موافقتنامه اعمال ميشوند را حذف كنند.

3-    طرفهاي متعاهد همچنين ضمن مبادله فهرست شبه تعرفههاي خود، توافق ميكنند كه بدون رضايت متقابل، شبه تعرفههاي موجود خود را افزايش ندهند و شبه تعرفه جديد يا اضافي وضع ننمايند.

4-    در اجراي اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد بايد توجه مقتضي به اصل رفتار متقابل بنمايند.

5-    طرفهاي متعاهد همچنين متعهد ميشوند كه نرخ تعرفههاي ترجيحي خود را بدون رضايت متقابل افزايش ندهند.

6-    طرفهاي متعاهد آزاد سازي بيشتر در تجارت دوجانبه خود را از طريق مشورتهاي آينده مدنظر قرار خواهند داد.

مادة 5: رفتار دول كاملهالوداد

طرفهاي متعاهد بايد در خصوص كليه قواعد، مقررات، رويهها و تشريفات حاكم برتجارت، بدون قيد و شرط رفتاري را بايكديگر اعمال كنند كه از رفتار با هر طرف غيرمتعاهدي نامطلوبتر نباشد. در عين حال، مگر در صورت وجود توافق خاص متقابلي بين طرفهاي متعاهد، هيچيك از ايشان مستحق برخورداري از سهميههاي نرخ تعرفهاي يا امتيازات تعرفهاي كه هريك از طرفهاي متعاهد در چهارچوب يك موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجيحي يا موافقتنامه تجاري منطقهاي خاص به كشور ديگري اعطا كرده است، نخواهد بود.

مادة 6: رفتار ملي

طرفهاي متعاهد، بايد تضمين نمايند كه قوانين و مقررات داخلي و كليه ساير اقدامات و تشريفات حاكم بر واردات از طرف متعاهد ديگر، به گونهاي اعمال نخواهد شد كه متضمن حمايت از توليدات داخلي باشد. بدين منظور طرفهاي متعاهد، با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه، بايد رفتاري را با محصولاتي كه مبداءشان سرزمين طرف متعاهد ديگر است اعمال كنند كه نامطلوبتر از آنچه كه به محصولات داخلي مشابه اعطا ميشود نباشد.

مادة 7: شفافيت

طرفهاي متعاهد تعهد ميكنند كه شفافيت را در خصوص مقررات و رويههاي مربوطه خود، از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفهاي متعاهد همچنين بايد يكديگر را از هرگونه اقدام جديد كه مربوط به يا مؤثر بر عملكرد اين موافقتنامه ميباشد، مطلع نمايند.

مادة 8: استثنائات

هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديتهاي موجه بر واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كالا براساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينههاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستانشناسي، حفظ منابع طبيعي تمامشدني و ذخاير ژنتيك و مقررات مربوط به طلا و نقره نخواهد بود، با رعايت اين شرط كه چنين اقداماتي نبايد بدان گونه اجرا گردند كه تبعيضي خود سرانه يا غير قابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفهاي متعاهد به وجود آورند. همچنين، هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به گونه اي استنباط شود كه هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد كه افشاي آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود ميداند.

مادة 9: قواعد مبدأ

1-   محصولات تحت پوشش اين موافقتنامه، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدأ مندرج در ضميمه ج اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن ميباشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهند بود.

2-   جهت توسعه بخشهاي خاصي از صنعت هريك از طرفهاي متعاهد، ميتوان از طريق مذاكرات دوجانبه، معيارهاي ارزش افزوده پايينتري را براي محصولات ساخته شده يا توليد شده توسط آن بخشها در نظر گرفت.

مادة 10: اقدامات حفاظتي

1-   اگر محصولي به چنان نحو يا ميزاني وارد سرزمين يك طرف متعاهد شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد ميتواند، جز در شرايط بحراني، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگرموقتاً رفتار ترجيحي اعطا شده براساس اين موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعليق درآورد.

2-   هر طرف متعاهدي كه براساس شرايط مذكور در بند 1 اين ماده اقدامي اتخاذ كرده است، بايد به طور همزمان طرف متعاهد ديگر و كار گروه (كميته) تجاري مشترك تأسيس شده براساس مادة 15 را از اين امر مطلع سازد. كار گروه (كميته) بايد با طرفهاي متعاهد مشورت نمايد و بكوشد براي  مرتفع ساختن آن وضعيت، به توافقي مرضيالطرفين دست يابد. اگر اين مشورتها نتواند مسئله را حل نمايد، موضوع براساس مقررات ماده 17 حل خواهد شد و طرف متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجيحآميز معادل با آن را پس بگيرد.

 مادة 11: اقدامات ضدقيمت شكني

اگر هريك از طرفهاي متعاهد تشخيص دهد كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمتشكني رخ ميدهد، ميتواند عوارض ضدقيمتشكني را نسبت به واردات محصولات قيمت شكنيشده وضع كند؛ مشروط به آنكه مشخص نمايد اثر قيمتشكني، به صورتي است كه باعث وارد آمدن يا ايجاد خطر ورود لطمه اساسي به صنعت داخلي موجود ميشود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به طور اساسي به تأخير مياندازد.

مادة 12: تراز پرداختها

1-   هريك از طرفهاي متعاهد، زمانيكه با مشكلات جدي تراز پرداختها يا خطر بروز چنين مشكلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويههاي مقرر در اين ماده، ميتواند اقدامات محدودكنندهاي را در خصوص انتقال وجوه براي مبادلات تجاري خود در چارچوب اين موافقتنامه، اتخاذ كند.

2-   هرطرف متعاهدي كه قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به منظور ايجاد سازوكاري مرضيالطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در مواقعي كه مشورت قبلي عملي نباشد، ايشان بايد بلافاصله پس از اتخاذ اين اقدامات، با يكديگر مشورت نمايند. در خلال مشورت، طرفهاي متعاهد بايد تمامي ديگر راهحلهاي مناسب جايگزين را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

3-   اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضيالطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشكلات جدي تراز پرداختها، ميتواند اقدام مذكور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اينكه آن اقدام:

الف) از آسيب غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر، اجتناب ورزد؛

ب) سختگيرانهتر از آنچه كه براي حل مشكلات تراز پرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است، نباشد؛

ج) موقتي بوده و تدريجاً با بهبود وضعيت تراز پرداختها كنار گذاشته شود.

4- در موردي كه اقداماتي كه يك طرف متعاهد براساس مقررات اين ماده اتخاذ ميكند، به طور اساسي تراز امتيازات مذاكره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد ديگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس اين موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانيكه آن اقدامات محدود كننده كنار گذاشته شوند، عدول كند.

مادة 13: صدور مجدد و شرط كمبود داخلي

1-   در صورتي كه هريك از طرفهاي متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود يا صدور كالايي از يا به طرف غير متعاهدي وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه مانع شود آن طرف متعاهد:

الف: ورود كالاي مورد نظر را از آن طرف غير متعاهد، از طريق سرزمين طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد؛ يا

ب: صدور چنين كالايي را به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد كه آن كالا به صورت مستقيم يا غير مستقيم، بدون مصرف شدن در سرزمين طرف متعاهد ديگر، به طرف غير متعاهد مزبور صدور مجدد نشود.

2-   به علاوه، هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هر نوع اقدام ضروري محدود كننده تجارت، جهت برطرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد كمبود جدي هر كالايي شود كه براي طرف متعاهد صادركننده ضروري تلقي ميگردد.

 ماده 14: استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي

طرفهاي متعاهد بايد تضمين نمايند كه مقررات فني و استانداردهاي آنها به گونهاي تهيه، وضع يا اعمال نگردند كه مانعي فراراه تجارت متقابل ايجاد كنند يا از توليدات داخلي حمايت كنند.

بر اين اساس طرفهاي متعاهد بايد:

الف: تضمين نمايند كه هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه ضروري ميباشد، اعمال گردند، با توجه به وجود اطلاعات علمي مربوطه و شرايط منطقهاي،  بر اصول علمي مبتني باشند و بدون مدارك كافي ادامه نيابند؛ و

ب- تضمين نمايندكه هدف يا اثر تهيه، وضع يا اعمال مقررات فني و استانداردها ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدين منظور، مقررات فني و استانداردها نبايد بيش از آنچه كه لازمه تأمين يك هدف مشروع ميباشد، با در نظر داشتن خطراتي كه عدم تأمين آن هدف ميتواند ايجاد نمايد، بر تجارت طرفهاي محدوديت ايجاد نمايند. اين اهداف مشروع شامل اقداماتي ميگردد كه در ماده 8 ذكر گرديدهاند. در ارزيابي چنين خطراتي، عوامل مربوطه اي كه مورد لحاظ قرارميگيرند شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فنآوري پردازش  يا مصارف نهايي مورد نظر كالاها ميباشند.

ماده 15: كار گروه (كميته) تجاري مشترك

1-   كارگروه (كميته) تجاري مشتركي متشكل از مقامات طرفهاي متعاهد تأسيس خواهد شد. كارگروه (كميته) بايد ابتدائاً در فاصله ششماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يكبار به منظور بررسي پيشرفت در اجراي اين موافقتنامه تشكيل جلسه دهد.

2- كارگروه (كميته) بايد در فاصله ششماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، آييننامه اجرايي خود را تدوين نمايد.

3- كارگروه (كميته) همچنين ميتواند هر كارگروه (كميته) فرعي و/يا گروه كاري را كه لازم تشخيص دهد، براي منظورهاي خاص تأسيس نمايد.

4- كارگروه (كميته) بايد فرصت كافي را براي مشورت پيرامون شكايات هر يك از طرفهاي متعاهد در ارتباط با هر موضوعي كه اجراي اين موافقتنامه را متأثر ميسازد، فراهم نمايد.

ماده 16: مشورت

1-   هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر شكايتي را كه ممكن است بوسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد كه اجراي اين موافقتنامه را متأثر ميسازد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد و فرصت كافي را براي مشورت درخصوص آن فراهم نمايد.

2-   كارگروه (كميته) تجاري مشترك بايد در صورت درخواست هريك از طرفهاي متعاهد، به منظور بررسي هر مسئلهاي كه از طريق مشورت به موجب بند 1 فوق، راه حل رضايت بخشي براي آن فراهم نگرديده است، تشكيل جلسه دهد.

 مادة 17: حل و فصل اختلافات

هر اختلافي كه از تفسير و/يا اجراي اين موافقتنامه ناشي گردد، بايد در وهله نخست از طريق مشورتهاي دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد.

1-   در صورتي كه اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف مدت 90 روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هريک از طرفهاي متعاهد می تواند براساس قوانين و مقررات خود آن را به يک  هيئت داوري متشکل از يك داور از طرف هريک از طرفهاي متعاهد و يک شخصيت بينالمللی غيرتبعه طرفهاي متعاهد که از طريق توافق داوران مذکور انتخاب خواهد شد، ارجاع دهد.

2-   هيئت داوري وظيفه تعيين آيين دادرسی خود را برعهده دارد.

3-   طرفهاي متعاهد بايد تمام مساعدت خود را با هيئت داوري جهت بررسي و حل و فصل مسئله بنمايند.

طرفهاي متعاهد مكلف به رعايت تصميمات و احكام متخذه توسط هيئت داوري خواهند بود. در صورت عدم اجراي تصميمات و/يا احكام به وسيله هريك از طرفهاي متعاهد، طرف ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.

مادة 18: خاتمه موافقتنامه

هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را با ارسال اطلاعيه اي كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر خاتمه دهد و خاتمه موافقتنامه ششماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد بود.

مادة 19: اصلاحيهها

طرفهاي متعاهد ميتوانند از طريق توافق متقابل و با در نظر داشتن تجربهاي كه در اجراي اين موافقتنامه كسب نمودهاند، مفاد آن را اصلاح نموده و توسعه بخشند. بنابراين، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند پيشنهادات خود را به منظور ترغيب آزادسازي بيشتر تجارت دوجانبه ارائه نمايد.

مادة 20: ضمايمي كه متعاقباً نهايي خواهد گرديد

ضميمه الف شامل ترجيحات تعرفهاي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعطا خواهد گرديد و ضميمه ب شامل ترجيحاتي كه توسط دولت جمهوري اسلامي پاكستان اعطا خواهد

گرديد، و ضميمه ج شامل قواعد مبداء موافقتنامه، ظرف مدت 90 روز از زمان امضاي اين موافقتنامه نهايي خواهند شد.

 تمامي اين ضمايم زماني كه طرفهاي متعاهد آنها را از طريق مبادله يادداشتهاي ديپلماتيك مورد تأييد قرار دهند، لازمالاجرا خواهند شد و جزء لاينفك اين موافقتنامه به شمار خواهند آمد

مادة 21: لازمالاجرا شدن

اين موافقتنامه 30 روز پس از اينكه طرفهاي متعاهد رعايت كامل الزامات و تشريفات مقرر در قانون اساسي خود در ارتباط با اين موافقتنامه شامل ضمايم موضوع ماده 20 را از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دهند، لازم الاجرا خواهد گرديد

 با گواهي به مطالب فوق، امضاكنندگان ذيل، كه به وسيله دولتهاي متبوع خود از اختيار لازم برخوردار ميباشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.

اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و 21 ماده در تاريخ چهارم مارس 2004 ميلادی مطابق با 14 اسفند 1382 در دو نسخه به زبانهای فارسی، اردو و انگليسی تنظيم گرديد و تمامي هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسی ملاک عمل خواهد

بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان

خسروتاج افسر كمال

\معاون وزير بازرگاني  معاون وزير بازرگاني