بر اساس اعلام بانك مركزي شركتهاي دو مليتي ايراني ـ خارجي از تسهيلات دولتي برخوردار ميشوند

شركتهاي دو ميليتي ايراني و خارجي به نسبت سهم طرف ايراني از تسهيلات دولتي برخوردار ميشوند . به گزارش ايسنا دكتر طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در پاسخ به سوال صادركنندگان خدمات فني ـ مهندسي در سمينار چالشها و فرصتهاي خدمات فني مهندسي ايران افزود: طبق ماده 4 و تبصره آن در آئين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر كنندگان خدمات فني مهندسي، شركتهاي دو ميليتي ايران و خارجي به نسبت ميزان سهم طرف ايراني از تسهيلات و همچنين دريافت ضمانت نامه براي شركت در پروژههاي خارج از كشور بهرهمند ميشوند. وي افزود: همچنين طبق تبصره بند 2-1 ماده 2 آيين نامه تامين مالي صادرات، بانكهاي داخلي ميتوانند براي تامين مالي بخش ايراني پروژههاي چند مليتي در ساير كشورها با بانكهاي خارجي تسهيلات دهنده در آن پروژهها مشاركت، هماهنگي و بصورت مستقل و يا سنديكايي تسهيلات اعطا كنند. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سپس به امكان استفاده از تسهيلات بانك اسلامي يا صندوق اوپك براي پروژههاي عمراني داخل كشور اشاره كرد و گفت: استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامي يا صندوق اوپك در پروژههاي عمراني داخلي منعي ندارد و تامين مالي و فعاليتهاي مربوط به گروه بانك توسعه اسلام IDB را ميتوان به چهار گروه عمده تامين پروژهها در بلند مدت، تامين مالي تجاري در كوتاه مدت، عمليات طرحها و موسسات زير مجموعه گروه و عمليات صندوق وقف (كمك ويژه) تقسيم كرد. بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان توسعه تجارت مظاهري گفت: عمليات تامين مالي پروژهها در بلند مدت شامل وام، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، استصناع، مشاركت در سرمايهگذاري، تقسيم سود، خطوط اعتباري و كمكهاي بلاعوض است و عمليات تامين مالي تجاري كوتاه مدت شامل صادرات كالاهاي كشورهاي عضو و هم واردات آنهاست كه عمليات تامين مالي تجارت واردات، صادرات و خطوط اعتباري اعطايي را در بر ميگيرد و دوره بازپرداخت آن بين 12 تا 30 ماه و با نرخ كارمزد ليبور +1/5 درصد است. وي افزود: شيوه درخواست استفاده از اين تسهيلات بايد از طريق مرجع رسمي مربوط در هر كشور به بانك توسعه اسلامي (IDB)  ارسال شود. در جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي مربوطه وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر وامها، مجامع و موسسات بينالمللي سازمان سرمايهگذاريها و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است.