قانون جديد اجازه ترخيص فوري را به رييس كل گمرك ميدهد
اختيارات رييس كل گمرك ايران در لايحه
اصلاحي قانون گمركي افزايش يافته و وي ميتواند اجازه ترخيص فوري كالاها را صادر
كند. به گزارش ايسنا، محمد رضا نادري ـ معاون فني گمرك ـ درباره دلايل مخالفت گمرك
با تصويب لايحه اصلاحي قانون گمركي توضيح داد: در حال حاضر سه سال است كه لايحه
اصلاحي قانون گمركي از سوي دولت به مجلس ارائه شده كه در حال حاضر اصلاحات آن در
كميسيون اقتصاد به تصويب رسيده است و چون اصل 85 هم به آن تعلق نميگيرد بايد در
صحن مطرح شود. وي افزود: تا كنون سه ايراد از سوي دستگاههاي مختلف به لايحه مذكور
وارد شده و دستگاهها معتقدند كه حجم مواد پيشبيني شده در قانون امور گمركي بالا
بوده برخي مواد با جايگاههاي آييننامهاي دارند، بنابراين بهتر است اختيارات
دولت محدود نشده و مواد به شكل آيين نامه باقي بمانند. به گفته او قانون اصلاح شده
فعلي حداكثر 10 يا 12 ماده آييننامهاي نياز دارد كه عمدتا مربوط به بحث تغييرات
در بخش جريمههاست. نادري با بيان اينكه قانون فعلي بدون اصلاح داراي 0 6 ماده و
397 آيين نامه اجرايي است، افزود: با اصلاح قانون امور گمركي اين ميزان ماده و
آيين نامه به 367 ماده تبديل شده و برخي مواردي كه در قانون قبلي نبود نيز به آن
اضافه ميشود. معاون فني گمرك همچنين با بيان برخي از موادي كه در قانون جديد
اضافه شدهاند، گفت: حسابرسي بعد از ترخيص، تعيين مبدا كالا، محل ساخت كالا، توجه
به رعايت قواعد مبدا، اختصاص حقوق ورودي براي واردات SKD، قطعات منفصله براي حمايت از توليد، ايجاد گمركات تخصصي، كاهش
مدت توقف كالا در اماكن براي افزايش سرعت ترخيص از چهار به دو تا سه ماه و نيز
كاهش مدت زمان بررسي اسناد بعد از ترخيص از هشت به حدود سه ماه از مهمترين موارد
اصلاحي در قانون جديد است. وي اضافه كرد: علاوه بر موارد مذكور در قانون جديد
اختيارات رييس كل گمرك نيز افزايش يافته و به وي اجازه داده شده كه با اخذ تعهد دو
روزه از بالاترين مرجع اجازه ترخيص فوري صادر كند. نادري در ادامه خاطرنشان كرد:
در قانون جديد گمرك رويههاي جديد گمركي مورد توجه قرار گرفته و در بحث ايجاد
هماهنگي با سازمان جهاني تجارت براي تعيين ارزش از ماده هفت موافقتنامه گات
استفاده شده است و با اجراي قانون جديد امكان دريافت الكترونيكي اسناد نيز فراهم
ميشود. وي تاكيد كرد: در اين قانون امور گمركي به اصلاحات نياز دارد، شكي نيست
اما از آنجايي كه نميتوان لايحه را پس گرفت قرار است مذاكرات و جلساتي با دستگاههايي
كه نظرات اصلاحي دارند انجام گيرد لذا اميدواريم اجراي آزمايشي قانوني جديد هر چه
سريعتر آغاز شود. نادري همچنين از ارائه طرح تسهيل تشريفات گمركي از سوي گمرك
ايران به كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: نظرات و راهكارهاي گمرك براي ايجاد
تسهيل در تشريفات گمركي در قالب طرحي به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه و كارگروهي
نيز براي اين منظور در گمرك تشكيل شده است.