فصل 1

شرايط كلي

اين قانون شرايط كلي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي سرمايه گذاري خارجي را در جمهوري تاجيكستان مشخص مي نمايد.

هدف از اين قانون تامين حمايت مساوي از حقوق ، منافع و اموال يك سرمايه گذار صرف نظر از شكل اموالش و تضمين اجراي موثر اقتصاد جمهوري تاجيكستان بر اسا س چارچوب اقتصاد مبتني بر بازار مي باشد.

ماده 1

سرمايه به انواع مال و مالكيت معنوي اطلاق مي شود كه توسط سرمايه گذار خارجي در كسب و كار و انواع ديگر فعاليتهاي درآمد زا يا سودآور بكار گرفته مي شود. چنين سرمايه گذاريها مي تواند شامل موارد ذيل باشد:

الف) پول، سپرده هاي مخصوص بانكي، سهام و ديگر اوراق بهادار؛

ب) اموال منقول (تجهيزات و مواد ديگر و غيره)؛

پ) اموال غيرمنقول؛

ت) حقوق مالكيت معنوي همچون حق طبع ، تخصص و غيره؛

ث) حق استفاده از زمين، ديگر منابع طبيعي، و حقوق اموال غير منقول ديگر.

سرمايه گذاريها در احيا صندوق هاي مالي مي تواند به شكل سرمايه گذاري اساسي به اجرا درآيد.

ماده 2

فعاليتهاي سرمايه گذاري به معناي همه اقدامات عملياتي شهروندان، شخصيت هاي حقوقي و دولتها جهت كسب درآمد مي باشد.

ماده 3

سرمايه گذاران خارجي در جمهوري تاجيكستان مي توانند مقوله هاي زير باشند:

الف) شخصيتهاي حقوقي خارجي؛

ب) اتباع خارجي، افراد بدون تابعيت، و شهروندان جمهوري تاجيكستان مقيم دائمي در خارج؛

پ) شركتهاي خارجي فاقد حقوق شخصيت حقوقي هستند؛

ت) دولتهاي خارجي؛

ث) سازمانهاي بين المللي.

ماده 4

سرمايه گذاران خارجي مي توانند در موارد ذيل در جمهوري تاجيكستان سرمايه گذاري كنند:

الف) با كسب سهام بنگاههاي اقتصادي و سازمانها بطور مشترك با شخصيتهاي حقوقي و شهروندان جمهوري تاجيكستان؛

ب) با ايجاد بنگاههاي اقتصادي بطور كامل با سرمايه گذاري خارجي ؛

پ) با كسب مالكيت از طريق (خريد) سهام و اوراق بهادار؛

ت) با كسب حق بهره برداري مستقل از زمين و منابع طبيعي و همچنين حق مالكيت آنها يا مشتركا با مشاركت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي جمهوري تاجيكستان ؛

ث) با امضا قرارداد با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي جمهوري تاجيكستان به منظور مشاركت در شكلهاي ديگر سرمايه گذاري.

ماده 5

سرمايه گذاران خارجي مي توانند در خصوصي سازي اموال جمهوري و ناحيه هاي جمهوري تاجيكستان به ترتيبي كه قانون مشخص مي نمايد شركت نمايند.

ماده 6 

مقررات قانوني براي سرمايه گذاري خارجي در قلمرو جمهوري تاجيكستان بايد مشابه مقررات تعيين شده براي كسب مالكيت و حقوق مالكيت و براي فعاليتهاي سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي، سازمانها و اتباع جمهوري تاجيكستان باشد.

قوانين جمهوري تاجيكستان مي تواند ماليات اضافي يا امتيازي را براي سرمايه گذاري در بخشهاي الويت دار اقتصادي در مناطق مشخصي از تاجيكستان پيش بيني نمايد. قرارهاي قانوني جمهوري تاجيكستان مي تواند بر اساس در نظر گرفتن منافع ملي مناطقي رابراي فعاليتهاي سرمايه گذاران خارجي و فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي يا سازمانها با سرمايه خارجي محدود و يا ممنوع سازد.

ماده 7

سرمايه گذاران خارجي و بنگاههاي اقتصادي با سرمايه خارجي مي توانند هرگونه فعاليتي را انجام دهندمشروط بر اينكه قوانين جمهوري تاجيكستان آن را ممنوع نكرده باشد.
انواع مشخصي از فعاليتهاي سرمايه گذاران خارجي و بنگاههاي اقتصادي با سرمايه خارجي فقط مي تواند با مجوز خاص اجرا گردد. فهرست اين فعاليتها توسط قوانين جمهوري تاجيكستان مشخص مي شود.